Keine exakte Übersetzung gefunden für اشتباه جرمي

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch اشتباه جرمي

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • A further application (based upon factual circumstances that had not previously been examined by the authorities) was rejected on 3 June 2002.
    غير أن السلطات الألمانية قررت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عدم مواصلة الإجراءات لعدم وجود اشتباه معقول بارتكاب جرم يعاقَب عليه بموجب القانون الألماني.
  • For the purposes of mutual legal assistance, the requirement that the offences be transnational in nature (article 3, paragraph 1 (a) and (b)) is satisfied when the requesting State has “reasonable grounds to suspect that the offence is transnational”.
    ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة، يُستوفى الشرط المتمثل بأن يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في (الفقرة 1 (أ) و(ب) من المادة 3) عندما تكون لدى الدول الطالبة "دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه" "ذو طابع عبر وطني".
  • The mutual legal assistance provision applies where the requesting State Party has “reasonable grounds to believe” that the offence is transnational in nature, for example (article 18), whereas the standard for seeking the extradition of accused offenders (article 16) is higher.
    فالحكم الخاص بالمساعدة القانونية المتبادلة ينطبق عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة "دواع مقبولة للاشتباه" في أن الجرم ذو طابع عبر وطني، مثلا (المادة 18)، في حين أن معيار طلب تسليم المجرمين المتهمين (المادة 16) أعلى.
  • Funds may also be frozen where a request has been made by the appropriate authority of another State in respect of a person, who has been charged or is about to be charged with an offence in respect of an act described in the draft Bill, or in respect of whom there is reasonable suspicion that the person has committed an offence.
    ويمكن أيضا تجميد الأموال عند تلقي طلب بذالك من السلطة المختصة في دولة أخرى حيث يكون الشخص موضع اتهام أو على وشك أن يُتهم بارتكاب جرم يتعلق بفعل من الأفعال الموصوفة في مشروع القانون, أو حيث يكون الاشتباه في اقتراف الشخص للجرم معقولا.
  • States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.
    تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
  • States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.
    يتعين على الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، ويتعين عليها أن تمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار اليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 هو ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك ان ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة اجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
  • States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention.
    تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
  • States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.
    تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.